الأخبار والشائعات الواقعة على الأمن العام بين التجريم وحق الإعلام والتعبير - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

Abstract

ثار في الآونة الأخيرة جدل واسع خصوصا عند الإعلاميين - بمناسبة صدور القانون رقم 20-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي يجرم الأخبار الماسة بالأمن والنظام العموميين أين سال الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المختلفة، بحجة أن التعديلات الأخيرة تتعارض مع المعايير الدولية بشأن حرية التعبير، لاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي صادقت عليه الجزائر سنة 1989م.ولذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء وتبين حدود التجريم وحق الإعلام والتعبير بالنسبة للأخبار الواقعة على الأمن العام من منظور الفقه الإسلامي ومقارنتها مع ما جاء في القانون الجزائري. ومن النتائج المتوصل لها : اتفاق شراح القانون مع فقهاء الشريعة الإسلامية في أن يلتزم ناشر الخبر الصدق والنزاهة والموضوعية، وأن يكون لنشر الخبر أهمية اجتماعية وفائدة للمجتمع، وأن يكون الناشر حسن النية. Recently, much controversy arose, mainly among media professionals, on the occasion of the issuance of Law No. 20-06, amending and supplementing the Penal Code, which criminalizes news affecting public order and security. The enactment of this law has been addressed extensively in different media on the ground that the recent amendmentsthe recent amendments contradict international standards of freedom of expression, especially the Article 19 of the International Covenant on Civil and Political rights which has been ratified by Algeria in 1989 Thus, this study came to highlight and clarify the limits of criminalization and the right to information and expression, from the perspective of Islamic law compared with what was stated in the Algerian law. The most obvious findings to emerge from this study are that: both of legal commentators and Islamic jurists agree that the diffuser of news must be committed to honesty, integrity and objectivity, that spreading the news should be important and beneficial to the society, and that the diffuser should be of good faith.