نوازل حقوق الأجير : دراسة فقهية مقارنة مع القانون الجزائري

Abstract

تتمحور هذه الدراسة حول استخراج حقوق العمال المستجدة من القانون الجزائري، ثم تحليلها وعرضها على أحكام الشريعة الإسلامية وأقوال الفقهاء والمجتهدين، فالدراسة عبارة عن مقارنة بين تقنينات العمل الجزائرية مع أحكام الفقه الإسلامي، تصويراً وتكييفاً وتنزيلاً للأحكام الشرعية عليها. وهذا الموضوع له صلة وثيقة بالحياة العملية، فإن شريحة واسعة من المجتمع معنية به؛ باعتبار العمال والأجزاء هم المكون الرئيسي والعائل الأساسي للبنات المجتمع الأسرة - فكان الكلام عن حقوقهم من أهم القضايا وأكدها، وغالبية النوازل التي تمت دراستها تعم بها البلوى وتكثر حولها الأسئلة في المجتمعات المسلمة، وتحتاج إلى إجابات شرعية مؤصلة. وقد بدئت الدراسة بمدخل عام للتعريف بمصطلحات البحث الأساسية (الأجير - النوازل الحقوق)، ثم فصل جامع للنوازل المتعلقة بحقوق الأجير النوازل الحقوق)، ثم فصل جامع للنوازل المتعلقة بحقوق الاجير كمستخدم؛ وهي حقه في الأجرة وما استجد فيها من نوازل، وحقه في الترقية؛ وحقه في التكوين، ثم فصل آخر جمع النوازل المتعلقة بأنواع الاستفادات التي يستحقها الأجير خلال مدة عمله، وهي حقه في الراحة والعطل وأنواع الإجازات المستجدة؛ وحقه في الضمان الاجتماعي وادعاءاته المختلفة، وحقه في ظروف العمل المناسبة، وختمت بفصل يتعلق بالنوازل المتعلقة بحق الأجير في المطالبة بحقوقه، وتتمثل في حق ممارسة العمل النقابي، والحق في الإضراب والامتناع عن العمل. وجاءت الخاتمة متضمنة أهم نتائج البحث، والتي توزعت على مستويين: تأصيلي وتفصيلي، فأما المستوى التأصيلي فيقصد به مجموع القواعد والأصول الكلية التي جرى تناول أغلب النوازل في ضوئها، وأما المستوى التفصيلي فالمراد به الأحكام والضوابط والشروط الشرعية التي خلصت إليها الدراسة في كل نازلة من النوازل، وهي - بالنظر إلى كونها مقارنة مع القوانين عبارة عن تثمين لما وافق الشرع منها، ونقداً لما خالفه وعارض أحكامه، وتقويماً وتصحيحاً لما يمكن تصحيحه منها.كمستخدم؛ وهي حقه في الأجرة وما استجد فيها من نوازل؛ وحقه في الترقية وحقه في التكوين، ثم فصل آخر جمع