منهج الإمام ابن حزم في تقرير آثار الوجوب والبطلان

Abstract

الإمام ابن حزم ثروة فقهية وعقلية فذة لم يمنعه التوجه الفقهي الظاهري من التميز في المنهج ليس من حيث استنباط الأحكام وترجيحها فقط، بل والأهم تفعيل تطبيقها، بحيث لا تتوقف عند مجرد التشريع أو البيان بل مرافقتها إلى منحى التنفيذ. يبرز هذا المنهج خاصة في بعض قضايا الوجوب، كما في الوصية الواجبة، وإشراك الأقارب في التركة والإنفاق عليهم؛ تجاوز في بعضها إلى حد لم يبلغه أحد، كما في تعويض وبدلية الواجب المالي في الوصية وغيرها. وفي باب بطلان الأحكام رجح إزالة كل مشروعية للباطل والمنهي عنه، بحيث يلغى الفعل الباطل بالكلية. يشكل هذا المنهج سبيلا مناسبا لجعل الأحكام الفقهية أقرب لإيجاد الحلول التطبيقية والتقنينية للنوازل والمستجدات. Imam Ibn Hazm is a wealth of jurisprudence, and an outstanding mentality. The apparent jurisprudential orientation did not prevent him from excelling in the curriculum, not only in terms of devising and weighing rulings, but more importantly activating their application, so that they do not stop at mere legislation or statement, but accompany them to the direction of implementation, This approach emerges especially in some issues of obligation, as in the obligatory will, the involvement of relatives in the estate, and spending on them. This approach constitutes an appropriate way to bring fiqh rulings closer to finding practical and legal solutions