زراعة الأعضاء في الجزائر الواقع والآفاق بين الفقه والقانون والطب

Abstract

لقد أكرم تعالى أمته بشريعة خالدة، أقامها على رعاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأودعها من المبادئ والقواعد ما جعلها صالحة لكل زمان ومكان، إما بنصوصها الناطقة، من كتاب وسنة وإما بالاجتهاد والاستنباط، وإعمال القواعد الشرعية التي استنبطها العلماء من تدبر النصوص، ومن استقراء الأحكام الجزئية، مثل: الضرورات تبيح المحظورات، الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. الضرر يزال بقدر الإمكان، الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه، يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، يُفوّت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، للأكثر حكم الكل، النادر لا حكم له، المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع .. الخ هذه القواعد التي عنى العلماء بتأصيلها وتقعيدها، لحاجتهم إلى الرجوع إليها عند الاجتهاد والفتوى. مما يعطي شريعتنا مرونة وسعة، بحيث لا تضيق ذرعا بجديد، ولا تعجز عن إيجاد حل لكل مشكلة، ومن الوسائل الطبية المستحدثة التي ثبتت جدواها العلاجية والتي تحقق هذا المقصد: "نقلُ وزراعة الأعضاء البشرية. ولما كان الموضوع متعلق بالكائن البشري وبكرامته وبحفظ النفس البشرية ؛ فقد نهى الشرع الإنسان عن إلحاق الضرر بنفسه بأي شكل من الأشكال، وأمره باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته، وتمنع عنها الأذى والضرر، فأمره بالبُعد عن المحرَّمات والمفسدات والمهلكات، وأرشده للتداوي عند المرض باتخاذ كل سبل العلاج والشفاء، ولما كانت عملية زرع الأعضاء أحد سبل العلاج وفي كثير من الحالات كان لابد من أخلاقيات وضوابط شرعية مقتبسة من روح التشريع الإسلامي لخوض غمار هذه العملية التي ترفع الغبن عن كثير من البشر كما تفتح آفاقا للبحث العلمي وفي إطار التشريع الإسلامي ، نكتفي هنا ببيان بعض أخلاقيات زراعة الأعضاء