Please use this identifier to cite or link to this item: http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2749
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorرباح, سعاد-
dc.date.accessioned2024-05-22T11:57:50Z-
dc.date.available2024-05-22T11:57:50Z-
dc.date.issued2013-06-01-
dc.identifier.citationمجلة الشريعة والاقتصاد ص. ص 111-140en_US
dc.identifier.issn2335-1624-
dc.identifier.urihttps://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/91/2/3/26609-
dc.identifier.urihttp://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2749-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.37138/jceco.v2i1.751-
dc.description.abstractمن المسلّم به عند العلماء، قضية تعليل الأحكام الشرعية وهو التعليل العام، الذي يعني أن لكل حكم شرعي حكمة ومقصد، فهذا محلّ اتفاق بينهم، لكنهم اختلفوا حول تعليل الأحكام بالتعليل الخاص، وهو ما يسمى بالتعليل القياسي، أي وجود علّة الحكم التي تصلح أن تكون أساسا للقياس عليها في الأحكام الشرعية. ومن ثمّ تباينت أراؤهم حول قاعدة التعليل والتعبّد، ومدى تطبيقها على الأحكام الشرعية، فمنهم من أنكر التعليل القياسي في الأحكام أصلا، وهناك من فرق بين العبادات والمعاملات، فجعل الأصل في الأولى التعبّد، وجعل الأصل في الثانية التعليل والقياس، ومنهم من طرد هذه القاعد على كل مجالات التشريع. والحقيقة أن أحكام الشريعة كلها معللة في أصلها، تعبدية في أكثر تفاصيلها، وأن ما عد تعبديا، فإنّ الأصل في مشروعيته الامتثال والخضوع لله تعالى، حتى ولو لم تظهر وجه المصلحة فيه، أو الحكمة من تفاصيله، لكن هذا لا يعني أنه لا وجود للعلّة، ولا اعتبار للمصلحة فيه، ولا تعدية ولا قياس، ومن ثم كان واجب المجتهدين إماطة اللثام عن هذه العلل، ومحاولة إدراكها، لاستنباط أحكام الله في الوقائع، ولكن دون تكلف أو مبالغة. Pour les savants, il est évident que l’argumentation de la cause des lois religieuses est générale, c’est-à-dire que chaque loi religieuse a une raison et un objectif. Cependant, ils divergent quant à l’argumentation spéciale des lois nommée argumentation analogique. Cette dernière existe pour qu’elle soit le fondement de tout raisonnement analogique. Cette situation a entraîné une divergence concernant la base de l’argumentation et d’adoration, notamment en ce qui concerne l’application des règles religieuses. Il y a ceux qui ont réfuté l’application du raisonnement analogique aux lois et il y a ceux qui distinguent entre les cultes et les transactions. Pour ces derniers, le culte est le principe fondateur tandis que l’argumentation et le raisonnement analogique sont la base des transactions. Aussi, il est à souligner ceux rejettent cette règle pour tous les domaines de la jurisprudence. En réalité, toutes les règles de la Loi religieuse sont en principe argumentées et centrées essentiellement sur le culte. A l’exception de ce dernier, l’argumentation est en principe légitimée par l’obéissance au Dieu, même si l’intérêt ou la raison relative à ses détails n’apparaissent. Cependant, cela ne veut pas dire que l’argumentation n’existe pas tout comme que le raisonnement analogique. Il est donc indispensable de mettre en lumière et de saisir ces argumentations pour en tirer les lois de Dieu portant sur les événements, mais sans affectation ou exagération.en_US
dc.description.sponsorshipكلية الشريعة والاقتصادen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherكلية الشريعة والاقتصادen_US
dc.relation.ispartofseriesمج. 2، ع.3;ص.ص 111-140-
dc.subjectقاعدة التعليل والتعبدen_US
dc.subjectالأحكام الشرعيةen_US
dc.titleالأحكام الشرعية وقاعدة التعليل والتعبدen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مجلة الشريعة والاقتصاد

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26609[1]546,01 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.