حماية الأسرة في المعاهدات والمواثيق الدولية

Abstract

إن الأسرة باعتبارها المؤسسة الاجتماعية المسؤولة على إنتاج الأفراد الذين يقومون بهمة تعمير الأرض التي استخلفهم الله فيها، تحظى بحماية المجتمع والدولة كما نصت على ذلك المادة 58 من دستور 1996، فهل المجتمع الدولي أيضا اهتم بالأسرة وشؤونها، ووفر لها الحماية القانونية الكافية ليحافظ عليها باعتبارها الخلية الأساسية الأولى لقيام المجتمع الإنساني؟ عند قراءة الوثائق الدولية، لا نجد اتفاقية خاصة بالأسرة، وإنما جاء الحديث عنها في ثنايا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة.