الرشد الجزائي بين سن البلوغ والبلوغ بالسن

Abstract

تتمحور هذه الدراسة المقارنة حول سن الرشد الجزائي، محاولة للبحث في مدى إمكانية تلاقح الفقه الوضعي والفقه الشرعي لنخلص إلى مادة خام تشكل أرضية لتشريع القوانين التي تحكم مجتمعاتنا اليوم وتنظمها، خاصة وأن مادة البحث قديمة متجددة، واضطراب الفقه الشرعي، وكذا الفقه الوضعي حول المسألة جلي؛ وعليه سوف يتم إجراء مقارنة والفقه الفرنسي من خلال ما خلص إليه تقرير لجنة اندريه فارينار، وما ستخلص إليه الدراسة بعد إجراء المقاربة الفقهية الشرعية والفقهية الوضعية الفرنسية، علما وباتفاق أنهما يشكلان روافد للتشريعات العربية عموما؛ ونظرا لترامي أطراف الموضوع ومحدودية المجال المتاح سوف يتم التركيز على أساسياته التي تضبط معالمه بقدر ما يتضح المراد. Le présent papier est une étude d’ordre comparative qui vise, par le biais d’un regard croisé entre la doctrine islamique et son analogue positive, à jeter la lumière sur la question de l’âge de la majorité pénale dans le dessein de contribuer à enrichir la source matérielle des lois qui gouvernent nos sociétés contemporaines en cette matière, souvent revisitée et engendrant des avis conflictuels. La comparaison de la doctrine islamique avec la doctrine française sur cette question, notamment sur la base des conclusions du rapport, dit rapport du comité André VARINARD, permettrait d’enrichir le discours y relatif, étant donné que ces deux doctrines constituent des amonts pour les lois arabes, en général. Vu l’immensité de ce sujet et les limitations de l’étude, celle-ci va être confinée dans les éléments fondamentaux qui délimitent la question étudiée de sorte à éclaircir le but recherché.