مبدأ السر المصرفي ما بين الشريعة والقانون

Abstract

يعتبر السر المصرفي مبدأ تعتمده البنوك في معاملاتها المصرفية، هو في الأصل واجب أخلاقي ديني كرسته الشريعة الإسلامية قبل أن يكون التزام تكرسه النصوص القانونية، وقد تبنته مختلف تشريعات الدول بدرجات متفاوتة كل حسب المصالح التي يسعى إلى تحقيقها من وراء إدراجه، وخاصة تلك الاقتصادية، على اعتبار أن السر المصرفي يضمن حماية مزدوجة، حماية المصالح العامة من جهة والخاصة من جهة أخر. فمن التشريعات ما اعتبرته نظام مستقل قائم بذاته، فتشددت في تبنيه لدرجة أصبحت لديها السرية المصرفية شبه مطلقة لا تفتح المجال للاستثناءات إلا في حالات محددة قانونا حصرا مثل سويسرا ولبنان، ومنها ما اعتبرته صورة من صور السر المهني فكانت السرية المصرفية لديها نسبية تعرف العديد من الاستثناءات مثل التشريع الفرنسي والمغربي وكذا الجزائري. Le principe de secret bancaire adopté par les banques dans les transactions bancaires, est à l'origine un devoir religieux et moral inscrit dans la loi islamique (charia islamique), avant qu’il soit un engagement inscrit dans les textes juridiques. Différentes législations ont été adopté le secret bancaire par des degrés divers, chacune selon les intérêts qui cherchent à atteindre par l’application de ce principe, en particulier celles du développement économique, au motif que le secret bancaire assure une double protection , l’ intérêt public et l’intérêt privé. Parmi les législations qui considèrent le secret bancaire comme un système indépendant et que son adoption et presque absolus, celle de la Suisse et de Liban, d’autres lui considéraient sous une forme de secret professionnel connu plusieurs exceptions, comme la législation française, marocaine ainsi que l’ algérienne