طبيعة الدين وصفة التاجر كشرطين لشهر الإفلاس

Abstract

إن الجمود التشريعي في القانون التجاري الجزائري وخاصة في نظام الإفلاس يمكن تبريره بسيطرة المشروعات العامة على النشاط التجاري خلال حقبة زمنية معينة فنشأ القطاع العام مضطلعا بالجانب الأكبر من النشاط الاقتصادي، وحظر القانون شهر إفلاس شركات القطاع العام مما أدى إلى عدم الحاجة لتعديل قانون يتناول نشاط جانب صغير من مجتمع التجارة. أما اليوم فان النشاط التجاري الخاص أخذ يستعيد مكانته فتم تأسيس بنوك ومشروعات وطنية وأجنبية أو مشتركة، وهو الأمر الذي يقتضي تغيير وتعديل جدي في الفلسفة والنظرة التي يقوم عليها نظام الإفلاس في الجزائر لكي يتلاءم مع تلك المتغيرات. خاصة فيما يتعلق بشروط شهر الإفلاس من خلال التمييز بين العمل المدني والتجاري من حيث طبيعة الدين، وان أحكام الإفلاس تنطبق على التجار دون سواهم. La stagnation législative algérienne en matière commerciale et notamment le système de liquidation est justifier par la faite de la domination des projette publics sur les activités commerciales au cour dune phase dèternminèe la liquidation a été prohiber sur le secteur public ce qui a pousse le blocage. Actuellement les activités commerciales ontètè développer par la constitution des nouvelles institutions commerciales ce qui a pousse la nécessité de promulguer un nouveau arsenal junidique conforme avec laclualitè notament les mécanismes de la liquidation. Et le statut juridique du commerçant.