النظام القانوني للعقار الصناعي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

Abstract

لما أيقنت الجزائر أن الإقتصاد الحقيقي والمورد الدائم للدولة هو القطاع التصنيع وليس المحروقات خاصة في ظل المتغيرات الدولية و الأزمات الاقتصادية لاسيما تلك التي مست قطاع المحروقات بدأت تتوجه نحو الاعتناء بالعقار الصناعي قصد بناء اقتصاد حقيقي وتشكيل مصدر إيرادات دائم ومستقر إلا أن ذلك تم بخطوات بطيئة نظرا لباقي الدول وحتى الحزمة القانونية أغلبها تتميز بالفشل وإلى حد الآن وعلى مرور ستين سنة لم تتحقق غايتها إلى حد الآن وفقدت الكثير مما أنشأته من عقار صناعي. تميز النظام القانوني للعقاري الصناعي بالتعقيد والتداحل سواء من ناخية التسيير أو من ناحية الاستغلال مما دفع إلى القيام بإصلاحات قانونية زادت الأمر تعقيدا وكان من الممكن تجنب كل لو استفادت من تجارب الدول الصناعية التي سبقتها بأشواط كبيرة.