حكم تولي المرأة منصب القضاء في المذهب الحنفي

Abstract

تقوم إشكالية هذا البحث على التحقيق في حكم تولي المرأة القضاء في المذهب الحنفي، وذلك بالرجوع إلى مصادر فقهاء الحنفية المعتمدة، واستقراء أقوالهم في المسألة. ولا تنعدم فائدة الخوض في هذه المسألة؛ تأسيسا على ما اشتهر عن الحنفية بإجازتهم قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص؛ لأن ثمة ما يثير التساؤل وفحواه: هل جواز القضاء يفيد جواز التولية؟ وهذا ما سأتناوله بالتحليل في هذه الدراسة. The problem analysis of this research-paper stands on the detection in the rule allowing the woman to be a judge according to the Hannifin’s rite, by referring to the approved Hannifin jurisprudents’ sources, and the induction of their speeches about the question. And the latter is of great interest for the Hannifin’s famous establishment of allowance for woman to be a judge; except, in the matters of restrains and sanction; because, there are a disputable question including: whether the allowance of judgment implies the allowance of the governance? And that is what we shall deal with it by analysis in this study.