ماذا يمكن للوقف أن يقدمه للموازنة العامة في الجزائر

Abstract

سَجَّلت الموازنة العام للجزائر في السنة الفارطة عجزًا قدره 47.2 مليار دولار، أي نسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي، ممّا تسبَّبَ في إرباك الاقتصاد الوطني، وتعقيد السياسة المالية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية. وتُحِيلنا هذه الوضعية الاقتصادية المعقّدة إلى ضرورة التفكير في إيجاد مصادر تمويل فعَّالة تقوم مَقام الموارد التقليدية. وبحكم الطبيعية الاستثمارية الدائمة التي يمتاز بها نظام الوقف الإسلامي، فإنه يمكن أن يُشكّل رافدًا اقتصاديًا مهمًا، إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة. والسؤال الذي يُطرح ها هنا: ما هي الإمكانات والخصائص التنموية التي يمتلكها النظام الوقفي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة؟ ويقودنا هذا إلى التساؤل عن طبيعة الآليات المطلوبة في الانتقال بالوقف من المفاهيم التقليدية الضيّقة إلى الذهنية الاقتصادية الاستثمارية، مع المحافظة على الخصوصية الإسلامية. Budget recorded a year of Algeria in the last year a deficit of 47.2 billion dollars, i.e. 22% of GDP, which caused confusion in the national economy. Miscalculated the position of complex economic need to reflect on the creation of alternative sources of financing, and by virtue of its natural standing investment system of the moratorium, can supplementing economically important, if the necessary will. The question here is: What are the potential development characteristics owned by an endowment system to achieve economic efficiency required? This leads us to the question of the nature of the mechanisms required for the transition of cessation of the concepts of traditional narrow to mental economic investment and with the preservation of the Islamic privacy?