The conclusion of public transactions according to the law 15/ 247 إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون 15 -247

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة نظرا لأهميتها البالغة، فهي الشريان الذي يدعم عملية التنمية المحلية، والتطور الاقتصادي الوطني وكذلك نظرا للمبالغ الطائلة المسخرة لتنفيذها أولى لها المشرع اهتماما خاصا بمجموعة من المنظومة القانونية التي يتم تحيينها وفقا للتطورات الاقتصادية وكان آخرها المرسوم الرئاسي 15-247 الذي جاء في إطار الإصلاحات التي انتهجتها الدولة لحماية المال العام وعقلنة التصرف فيه. ومسايرة للتطورات الاقتصادية حرص المشرع الجزائري في هذا المرسوم على تطبيق مبدأ حرية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين والمساواة بينهم في الفرص، والتخفيف من حدة الاجراءات البيروقراطية التي تعرفها عملية إبرام الصفقات العمومية، إذ حاول المشرع الجزائري قدر الإمكان الموازنة بين حفظ المال العام من جهة وتسهيل إجراءات إبرام الصفقة العمومية من جهة اخرى. The public transactions are considered as the most imprtant admistrative contracts which the government concludes regarding its high interest, because it is the supporting vain for the local development operation. The national economic development, also regarding the big amounts spent to execute it, to which the legislator gave special importance through the legal system that is updated according to the economic progress; the last was the presidential decree N° 15-247 within the framework of the reforms adopted by the government to protect the public money and rationalizing its use. To be in accordance with the economic development, the Algerian legislator keens to apply in this decree the freedom of competition principle between the economic dealers and make them equal regarding opportunities, and mitigate bureaucratic procedures within the process of concluding the public transactions as the Algerian legislator tried as much as possible to keep the balance between preserving public money on one hand and facilitate the procedures for concluding the public transaction on the other hand.