Pay no curtailment under the constitutional amendment of 2016 A rapprochement with the French experience to amend the constitution دعوى الدفع بعدم الدستوريـة في ظل التعديل الدستــوري لسنة 2016 استئناسا بالتجربة الفرنسية

Abstract

إن الرقابة على دستورية القوانين هي بشكل أساسي عمل قانوني يهدف إلى التأكد من تطابق القانون مع أحكام الدستور والتعرف فيما إذا التزمت السلطة التشريعية حدود اختصاصاتها أو تجاوزتها، تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين إحدى الدعائم الأساسية لقيام دولة الحق والقانون، وتعد أهم وسيلة لضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تجاوز. واستنادا إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 أجاز للأفراد المتخاصمين في دعوى منظورة قضائيا الطعن في دستورية القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أمام القضاء العادي، واختصاص مجلس الدولة إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية، أو محكمة النقض إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم العادية في إحالة الطعن إلى المجلس الدستوري من عدمه. إن قراءتنا لآلية الدفع بعدم الدستورية ستحصر في النصوص التشريعية وقصر مراجع دستوريتها على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا أسوة بالمشرع الفرنسي الذي حصرها في هذه العناصر المذكورة، ذلك أن المشرع الجزائري لم يصدر القوانين المنظمة لهذه الآلية وأرجأ العمل بها إلى سنة 2019. The control of the constitutionality of laws is essentially a legal action aims to ensure that the law with the provisions of the Constitution and whether committed legislative authority within its competence or surpassed, the constitutional censorship laws as one of the main pillars of the creation of the state of right and law, and is one of the most important means to ensure the protection of the rights and freedoms of individuals from any encroachment On the basis of the constitutional amendment in 2016 passed disputing individuals in a proceeding pending judicial appeal against the constitutionality of laws which violate the rights and freedoms guaranteed by the constitution before the ordinary courts, and the competence of the Council of State if the lawsuit filed before the administrative tribunals, or of the court of cassation if the lawsuit filed before the ordinary courts in to refer the appeal to the Constitutional Council or not. That our reading of the mechanism for a constitutional motion in legislative texts and the palace of the External Auditor unconstitutionality of the rights and freedoms of constitutionally guaranteed like the French legislator which confined in these elements mentioned, that the Algerian legislature has not issued the laws governing this mechanism and postponed to 2019.