بيع عقار القاصر في المزاد العلني في القانون الجزائري

Abstract

وضع المشرع ضوابط تحد من تصرفات النائب الشرعي بما يؤدي لحفظ حقوق وصيانة أموال القاصر، فقد قنن قانون الاسرة الجزائري الذي سلك مسلك الفقه الاسلامي الجوانب الموضوعية لبيع عقار القاصر، وتم تنظيم الجوانب الاجرائية لبيع عقار القاصر بالمزاد العلني في قانون الاجراءات المدنية والإدارية. وبحكم اشتراك اجراءات بيع عقار القاصر مع إجراءات التنفيذ الجبري على العقار المفضي للبيع بالمزاد العلني تبين أن الضمانات القانونية تعتريها سلبيات أهممها أن إجراءات البيع بالمزاد العلني تكتنفها إجراءات بطيئة معقدة ومكلفة مما يؤثر في مصلحة القاصر المالية، وهذا ما يستدعي إعادة النظر فيها، وفصل إجراءات بيع عقار القاصر بالمزاد العلني عن بيع العقار بالمزاد العلني في إطار الحجز العقاري، وإفراد لها نصوص خاصة ومستقلة بما يحفظ حقوق القاصر.In order to protect the inheritance of the minor, the Algerian legislation has emitted several restrictions to limit the authority of the legal tutor. However, the Family Code followed the Islamic jurisprudence in defining the sales conditions in the selling of minor’s real estates, while the civil and administrative law takes over the sales process at public auctions. Nevertheless, in accordance with the common process between the sale of minor’s real estates and the seizure of immovable assets, it appears that the legal assurances are weakened by the long duration of the process and the procedural complexity which could affect the financial interests of the minor. To avoid any prejudice, a separation between the both procedures is required for the purposes of saving the interests of the minor.