The Right to Retract as a Protective Mechanism for the Consumer in the Online Contract حق الرجوع كآلية لحماية المستهلك في العقد المبرم الكترونيا

Abstract

أحدثت الشبكة العنكبوتية ثورة تكنولوجیة هائلة في مجال التواصل والتعاقد بین الأشخاص، ویعد عقد الاستهلاك المبرم الكترونيا من بين أهم العقود التي تعرف انتشارا سريعا في الوقت الراهن، كما أنه يعد من أخطر المعاملات التعاقدية المعاصرة نظراً لتزاید إبرامه بطرق ووسائل حديثة يجهل المستهلك تبعاتها، الأمر الذي اقتضى البحث عن وسائل حمائية تتناسب مع هذه اللآلية التعاقدية المستحدثة، فكان لزاما على التشريعات القانونية أن تتصدى وتحمي المستهلك في المعاملات الإلكترونیة، وتعمل على استحداث المكنزمات اللازمة لإعادة التوازن الى العلاقات الاستهلاكية بما یرفع الخطر والضرر عن المستهلك، ومن بين تلك الآليات حق الرجوع الذي له دور كبير في الحماية من كل تسرع أو تهور أثناء إبرام أي عقد استهلاكي الكتروني. The internet has revolutionized telecommunication and remote contracting between people. The consumption contract concluded online is one of the most important contracts which is rapidly expanding in the meantime, while it is one of the most serious contemporary contractual transactions as it is increasingly contracted using new means whose consequences are ignored by the consumers; which requires the search for protectionist measures in line with this new contractual mechanism. Thus, the legislation has to deal with the online transactions and protect the consumer from their risks, by creating the necessary mechanisms to restore balance to consumer relations in order to keep the consumer safe from all risks and harms. Among these mechanisms, there is the "Right to Retract" which has a significant role to play in protecting against any impetuosity or recklessness when entering into an electronic consumer contract.