The reality of foreign banks invested in the Algerian banking sector واقع البنوك الأجنبية المستثمرة في القطاع المصرفي الجزائري

Abstract

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيين واقع البنوك الأجنبية المستثمرة في القطاع البنكي الجزائر، فقد قام قانون النقد والقرض الصادر سنة 1990 بوضع النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جديد، إذ سمح بتغيير الهيكل المصرفي الجزائري من حيث طبيعة البنوك المكونة له وهذا بفتحه المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار به فأصبح يضم إلى جانب البنوك العمومية، بنوكا أجنبية. خلصت الدراسة إلى أن الإصلاحات في القطاع المصرفي لم تحقق الهدف المرجو منها وهو تحرير السوق المصرفية، فوجود عراقيل عديدة كالتركز في النشاط المصرفي وقاعدة 51/49 أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع المصرفي الجزائري، ومنه وجب العمل بكافة الوسائل لمحاربة عوائق الاستثمار وبالتالي تشجيع المزيد من البنوك الأجنبية للدخول والاستثمار في القطاع المصرفي الجزائري. This paper aims to clarify the reality of foreign banks invested in the banking sector Algeria.the Law No 90-10 on money and credit in 1990 put the Algerian banking system on the way for a new development , it was allowed to change the structure of the Algerian bank in terms of nature of its constituent banks, this has opened the door to investment in the private sector, it includes bringing with public banks, foreign banks. The study concluded that the reforms in the banking sector did not achieve the desired objective of liberalizing the banking market. Several obstacles, such as concentration in banking and 51/49, led to a decline in foreign direct investment in the Algerian banking sector. More foreign banks to enter and invest in the Algerian banking sector.