Legal framework for a health emergency in Algeria الأساس القانوني لحالة الطوارئ الصحية في الجزائر

Abstract

تكمن خطورة فيروس كورونا في سهولة انتقاله بشكل يضاعف مخاطر الإصابة بالتهابات حادة في جهاز التنفس، هذا الوباء الذي ضرب العالم استدعى اتخاذ إجراءات أولية أغلبها في غياب أي غطاء قانوني فالتخوف والارتباك الذي مس العالم نتيجة الانتشار السريع لهذا الوباء، جعلت السلطة السياسية في الجزائر تعلن إجراء الحجر الصحي، وما تبعه من إعلان لحالة الطوارئ الصحية. إن حالة الطوارئ الصحية لا تدخل ضمن الحالات المشار إليها والتي تضمنتها نصوص الدستور الجزائري وأهم الشروط المطلوبة لإعلانها ،أي أنها غير مقننة في الدستور، وهي أقل من حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، ولكن تلتقي هذه التدابير جميعها في كون الإجراءات المتخذة في نطاقها من طرف السلطات المختصة، من شأنها المساس بالحريات والحقوق المدنية والسياسية للأفراد نتيجة توسيع صلاحيات بعض السلطات الأمنية أو العسكرية، بهدف إرجاع الأوضاع إلى حالها الطبيعي وحفظ النظام العام ولو استدعى ذلك المساس ببعض الحقوق والحريات المقررة في الدستور للأفراد. The danger of the Corona virus lies in its ease of transmission in a way that doubles the risk of acute infections in the respiratory system. This epidemic that struck the world necessitated taking initial measures, mostly in the absence of any legal cover. The fear and confusion that affected the world as a result of the rapid spread of this epidemic, made the political authority in Algeria announce a procedure Quarantine, and the subsequent declaration of the health emergency The state of health emergency does not fall within the aforementioned cases that were included in the provisions of the Algerian constitution and the most important conditions required for its declaration, that is, it is not codified in the constitution, and it is less than the state of siege, state of emergency, or exceptional case However, all these measures meet in the fact that the measures taken within their scope by the competent authorities, prejudice the freedoms and civil and political rights of individuals as a result of the expansion of the powers of some security or military authorities, with the aim of returning the situation to its normal state and preserving the public order, even if this necessitates prejudice to some of the rights and freedoms established In the constitution for individuals.