مسلك الإجتهاد في النوازل السياسية المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية

Abstract

نظرا للأهمية الكبرى للاجتهاد في النوازل على الفرد والمجتمع كرَّس له كثير من العلماء وقتا وجهدا واستفرغوا الوسع في بيان الحكم في هذه النوازل، وخاصة المعاصرة منها، ومن بين تلك النوازل "النوازل السياسية"، والتي هي محور هذه الدراسة الموسومة بالعنوان الآتي: "مسلك الاجتهاد في النوازل السياسية المعاصرة-دراسة تأصيلية تطبيقية"، والتي حاولت من خلالها الإجابة على الإشكالية الآتية: "ما المسالك التي اعتمدها العلماء المعاصرون في النوازل السياسية المعاصرة؟ وما مدى اختلاف آراءهم بسبب الاختلاف فيها؟"، وذلك رجاء تحقيق أهداف الدراسة والتي منها: ضبط مسالك الاجتهاد وتحديد المؤهلين له، والتأصيل لفقه النوازل السياسية، والوصول إلى حكم الشرع في النوازل السياسية المعاصرة التي شملتها الدراسة. وتكمن أهمية الموضوع فيما يوضع من ضوابط للاجتهاد وما يرسم من مسالك للمجتهد، والتأصيل والتقعيد لفقه النوازل، للوصول إلى أحكام شرعية أقرب للصواب، كما تكمن الأهمية أيضا في فتح الطريق لإيجاد حلول للعديد من النوازل القائمة في العصر الحديث، والبحث في مدى تطابقها مع معايير وأسس وقواعد الحكم وفق النظرة الإسلامية، مما يؤدي إلى تنظيم الحياة السياسية للدولة الحديثة في المجتمع الإسلامي، ويجنِّبها الكثير من الإشكاليات والتحديات التي تنتج بسبب الجهل بموقف الشريعة الإسلامية من النوازل السياسية المعاصرة. لنصل في الختام إلى نتائج أهمها؛ أن العلماء المعاصرين يعتمدون نفس المسالك التي سلكها العلماء القدامى، وإن اختلفت وجهات النظر بينهم، وترتيب الأخذ بالأدلة، والاختلاف في حجية بعضها، وأنه يمكن إيجاد مسلك للاجتهاد في النوازل المعاصرة عموما، وفي السياسية منها خصوصا، يلخص في المراحل المتبعة للنظر في النازلة: التصور، ثم التكييف، ثم التنزيل، مع التركيز على الأدلة الاستنباطية وعلى رأسها الأسس الأربعة: المصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، والاستحسان، مع غيرها من القواعد الكلية الأصولية والفقهية والمقاصدية في الاستدلال والاستنباط للحكم الشرعي، بعد تفريغ الوسع في الوصول إلى الاقتناع بحجية هذه القواعد والأدلة.