قاعدة الإحتياط وأثرها في اختلاف الفقهاء في الفقه الإسلامي

Abstract

إنّ الشّريعة الإسلاميّة بما تتّسم به من مرونة وشموليّة وكمال تكاد تكون أعظم منهج تشريعي يحكم الإنسان بل هي كذلك، وقيمة هذا التّشريع مستمدّة من كون مصدرها هو الله عزّ وجلّ، ذلك أنّه أرادها رسالة للعالمين وأراد لهذا الدّين -الإسلام -بما يتضمّنه من أحكام أن يكون ملبيّا ومسايرا لجميع متطلّبات ونوازل الأمّة المسلمة، محقّقا لمصالح الإنسان، ملبيّا لحاجاته متفهّما لظروفه ومراعيا لأحواله. والمتأمّل في هذه الشّريعة يجدها قائمة على أصول وقواعد مستقاة من الكتاب والسنّة كانت حاضرة في ذهن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وكذا الصّحابة. ومن بين أهمّ القواعد التّي اعتمدها الفقهاء في مقام الاستنباط قاعدة الاحتياط والتّي توسّع في الأخذ بها المالكيّة على اعتبار أنّه شديد الصلّة بقاعدة مهمّة اختصّوا بها ألا وهي قاعدة سدّ الذّرائع. والاحتياط بهذا يعتبر من أهمّ المبادئ والأصول المتضمّنة في الكتاب والسنّة والتّي نوّه الشّارع إليها سواء في نصوص الآيات أو من خلال أحاديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والتّي قصد تحقيقها عند تشريع وتقرير الأحكام حتّى اعتبرها الإمام الشّاطبي وابن تيمية من أصول الشّرع، وحتّى إنّك لتجد جذور هذه القاعدة ممتدّة في كلّ باب من أبواب الفقه لبالغ أهميّتها واعتبارها أساسا من أسس التّشريع ومبدأ من مبادئه، وممّا يؤكّد هذه المكانة قيام مجموعة من القواعد الفقهيّة عليها وارتباطها بمجموعة من أهمّ الأدلّة التبعيّة كمراعاة الخلاف وسدّ الذّرائع.