الضبط الإعلامي في الدول الديمقراطية

Abstract

تبدو الحاجة إلى ضبط وسائل الإعلام ضرورية نظرا للدور الأساسي الذي تضطلع به في المجتمع وبشكل خاص في الأنظمة الديمقراطية، لأن الجمهور يعتمد على هذه الوسائل للاطلاع على الأحداث في العالم وفهمها، أي أن هذه الوسائل تعمل على تشكيل الرأي العام الذي هو مصدر السلطات في النظام الديمقراطي. فوسائل الإعلام هي التي تحدد أهمية حدث ما من خلال إضاءته والتقصي عنه وتوجيه الأسئلة بشأنه إلى المسؤولين . فهي التي تحدد القضايا الكبرى في المجتمع وترسم الأطر الفكرية العامة كالموضة وأنماط الحياة وغيرها. ولكن حين تصبح وسائل الإعلام في حالة تبعية تفقد دورها كسلطة رابعة تراقب السلطات الأخرى وتقيمها وتعطي رأيا نقديا يساهم في تحسين الأداء وتصحيح الأخطاء. فكيف يمكن الارتقاء بدور السلطة الرابعة في المجتمعات وما هي الوسائل الممكنة للحفاظ على رسالة وسائل الإعلام وحمايتها من التهديدات المتعددة من داخلها و من خارجها؟ ويسعى البحث من خلال عرض هذه الإشكالية لتوضيح الأسباب الموجهة لممارسة الضبط الإعلامي بالمجتمعات الديمقراطية محاولين شرح الحلول المقترحة لتأسيس سلطة خامسة، خاصة وأن وسائل الإعلام باتت أكثر من سلطة رابعة فهي التي تحدد مضمون النقاش السياسي وهي تختار من يناقش فيه. كل القطاعات باتت في قبضتها من اقتصاد وموضة وثقافة ورياضة وغيرها. إن هذه السلطة تصبح مقلقة للديمقراطية من دون سلطة مضادة لا سيما مع تركز وسائل الإعلام في أيدي مجموعات كبرى كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.