تضاد العقود عند المالكية وأثره في عقود التمويل : الاجارة المنتهية بالتمليك نموذجا

Abstract

تتناول الورقة البحثية موضوع " تضاد العقود عند المالكية و أثره في عقود التمويل" ذلك أن "أن كل عقدين يتضادان وصفًا، ويتناقضان حكمًا؛ لا يجوز اجتماعهما "و هو ضابط نص عليه المالكية في فروعهم الفقهية، أصله البيع والسلف، حيث يعد أصل بديع من أصول المعاملات المالية، و هو ضابط صحيح المبنى، حقيق بالمراعاة، جدير بالتعويل عليه. غير أن بعض الفقهاء عمموا هذا الضابط ليشمل كل عقدين بينهما تضاد، مما جعلوا كثير من العقود تنطوي تحت هذا الضابط، وهي لا يصدق عليها معنى التضاد أو قد يصدق عليها التضاد من وجه دون آخر. لكن من خلال التحقيق، تبين أن هذا الضابط مسلم من حيث الأصل ولكن يبقى التأكد عند تحقيق المناط من دخول الفروع المراد بيان حكمه في القاعدة الكلية المقررة. وعليه، فالمحظور هو الجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، وذلك في حالة توارد عقدين على محل واحد في وقت واحد. The paper deals with contract contradiction in the maliki doctrine and its effects on the financing contracts. when two contracts are inconsistent and contradictory in nature and run counter to tenets and teachings. they cannot gathered according to the maliki doctrine. Its origin is sale and credit .and is one of the fundamental principal if financial transaction. it is a true considerable and reliable restraint. Some scholars generalized this restrictions to include any two contradictory contrcts.thus many contracts fell under this restriction when the contradiction is absent or not total. Thorough study shows that restraint is true regarding the principal but the teaching and the rules should be deeply scrutinized when a case is examined. Therefore. what is forbidden is to join between two contracts subject to different decisions that result in contradictory duties and effects and when two contracts intervening the same situation and the same time