العملة الرقمية المشفرة بين مواكبة التطور التكنولوجي و الفراغ التشريعي

Abstract

العملة الرقمية المشفرة أو كما يطلق عليها بالعملة الإفتراضية ،هي عملات رقمية إفتراضية يتم إستخدامها في المبادلات و المعاملات المالية الإكترونية و هي تشتغل فقط عبر الأنترنت و تتميز بخصائص تميزها عن العملة التقليدية و كذا العملة الالكترونية في أنها لا تتبع أي جهة مالية مركزية ،و طنية أو دولية ،و هي توازي العملة التقليدية فلها إسم خاص و خصائص تميزها ،إلا أنها ليس لها تنظيم قانوني يضمن الإستخدام الآمن لها ،حيث أنها مازالت رهن الضمانات التقنية ،و لذلك فهي محاطة بالعديد من المخاطر - و هي تلك المتعلقة بحماية مستخدمي العملة ضد الإختراق و التهديد الأمني للحسابات -،و على الرغم من ذلك فإننا نجد الكثير من الدول التي أجازت التعامل فيها ،و هذا خلافا للمشرع الجزائري الذي منع التعامل بها و إمتلاكها و ذلك في المادة 117 من قانون المالية لسنة 2018 The cryptocurrency , there are virtual digital currencies it is used in exchangers financial electronic, And it is only valid online , It is not affiliated with any central financial authority, And it is equivalent to traditional currency , It has a special name and characteristics , But it has no legal regulation , As it is still subject to technical ,Therefore we find it surrounded by many risks , Although it We find many countries that have authorized dealing in it , and this is in contrast to the Algerian legislator who owning it, and this is in Article 117 of the Finance Law of 2018.