معايير التدقيق الشرعي ودورها في تعزير حوكمة المؤسسات الاقتصادية

Abstract

أتي هذه الدراسة لتعالج إحدى الموضوعات ذات الصلة بمعايير التدقيق الشرعي التي تصدرها مختلف المؤسسات والهيئات الشرعية، والتي أضحت تشكل محور الأعمال البحثية والدراسية، وذلك بغية الاستفادة من تطبيق هذه المعايير في المؤسسات الاقتصادية بشكل عام، وفي المؤسسات المالية على وجه الخصوص لتعزيز الحوكمة، وتدور إشكالية الموضوع حول البحث عن كيفية مساهمة معايير التدقيق الشرعي في تعزيز حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية، مما يجعل هذه الأخيرة في منأى عن مثل مختلف الأزمات المالية والاقتصادية التي خلفت آثارا سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني والدولي، وتبين هذه الدراسة الارتباط الوثيق بين مبادئ الحوكمة ومعايير التدقيق الشرعي حيث تسهم معايير التدقيق الشرعي في دعم المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية، وتؤكد إضافة على ذلك أن جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت إنتاجية أو استهلاكية أو توزيعية أو تبادلية يجب أن تتم وفقا لقواعد ومبادئ أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. فبوجود معايير التدقيق الشرعي يمكن للمؤسسات الاقتصادية ضمان الامتثال للمعايير والقوانين الشرعية في أعمالها وعملياتها المالية، ويتم تطبيق هذه المعايير أثناء العمليات الداخلية للمؤسسات، بما في ذلك التدقيق في الحسابات والتحقق من صحة العمليات المالية، مما يعزز الشفافية والمصداقية في إدارة المؤسسات، ومن خلال المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة تسهم معايير التدقيق الشرعي في حماية حقوق جميع أطراف المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك المساهمين والعملاء والموظفين، وهذا على غرار ما تم الإشارة إليه في الدراسة القياسية لحالة مصرف البركة الجزائري خلال الفترة 2010-2023 والتي تبين فيها العلاقة الطردية والقوية لعملية التدقيق الشرعي على حوكمة