الأحكام الانتقالية وضمان مبدأ الأمن القانوني

Abstract

تمثل الأحكام الانتقالية في الدساتير، صيغا وحلولا ظرفية للمشاكل القانونية التي تكون نتيجة لوضعيات طارئة مؤقتة ومحدودة زمنيا، وهي الوضعيات التي تمتد من تاريخ إصدار نصوص دستورية جديدة واعتمادها، إلى نهاية إرساء المؤسسات الدستورية والوكالات والمناصب الجديدة، بما يخلق التواصل بين نصين دستوريين، الأول قديم رُفضت نصوصه وأحكامه، والآخر فرضته مستجدات وضع معين. وهو ما تحاول بحثه هذه الورقة، من خلال توضيح أهمية تلك الأحكام في تحقيق التواصل والاستقرار، الذي يقترن بمبدأ "الأمن القانوني" كركيزة أساسية لقيام دولة القانون والحريات والتحول الديمقراطي، كما أنه آلية لضمان استقرار مؤسساتها وحماية الحقوق والاوضاع القانونية من جهة، وما يتبع ذلك من ثقة الأفراد في النظام القانوني من جهة أخرى كنتيجة ايجابية لعملية الانتقال. Transitional provisions are a legal formulas and the circumstantial solutions to some emergency, temporary and time-limited situations, that extend from the date of adoption of new constitutional texts until the end of the establishment of the new constitutional institutions, imposed by the transition in a specific situation. This is what this paper attempts to discuss, by clarifying the importance of these provisions in achieving communication and stability, which is associated with the principle of "legal security" as a basic pillar of freedoms, provisions transition and the state of law.