الممهد للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ( ت 422 هـ ) من أول باب الجعالة إلى آخر باب الوصايا دراسة تحقيق

Abstract

إن من أنفس ما حوته خزائن التراث الفقهي الإسلامي، كتاب "الممهّـَد" في شرح مختصر المدونة، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر المالكي البغدادي، المتوفّى رحمه الله سنة 422هـ؛ إذ هو واحد من علماء الأمة المستقلين، والأئمّة المجتهدين، أطبقت شهرته الآفاق، وطار ذكره في الأمصار، بفضل ما تميز به من نبوغ في العلم ورسوخ في الفقه، وتجديد لأصوله وقواعده، فكان رأس المالكية في زمانه بلا مدافع. ومن أجلّ ما ألّف القاضي عبد الوهاب كتابه المسمى "الممهد في شرح مختصر أبي محمد" وهو شرح لمختصر المدونة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ـ رحمه الله ـ ، وهو تأليف فريد في بابه، غزير في مادّته وفقهه، لم يُلتفت إليه إلى يومنا هذا، لا بإخراج ولا بتحقيق علمي كما هو شأن كتبه الأخرى. وقد أجمعت كتب التراجم والطبقات على أن الممهد هو شرح لمختصر أبي محمد، والمختصر هذا؛ هو مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني، ويفيدنا هذا الكلام أن كتاب الممهد هو مظهر من مظاهر التواصل العلمي بين المدرستين العراقية والمغربية، إذ شرح القاضي رسالة ابن أبي زيد، وشرح المدونة ولم يتمه، ثم شرح مختصر ابن أبي زيد للمدونة، كل هذه الأعمال الثلاثة للقاضي تجعله يتبوأ الصدارة العلمية والفقهية ممن تصدوا لبيان وشرح أهم أمهات ودواوين المدرسة المالكية المغربية. ويكتسب كتاب الممهد قيمته العلمية من مكانة صاحبه ومؤلفه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، فهو أحد أوعية العلم والفقه تأليفا وتحقيقا. لهذا؛ فإن النظرة الأولية في الكتاب، تجعلنا نتقلب في علوم كثيرة ضمّها في صفحاته، منها علم التفسير، والحديث ورجاله من جرح وتعديل، وعلم اللغة، وعلما الفقه والأصول وقواعدهما، وعليهما مدار الكتاب، والمخطوط من الناحية المنهجية في غاية السّبك والإتقان، فيأتي المؤلف بذكر الباب أولا و يتبعه بذكر الفصول، ويلحق الفصول بالمسائل، ويربط المسائل بفروع... وهكذا. وأما من الناحية الفقهية: فإن القاضي رحمه الله يذكر المبحث الفقهي المتناول في باب مستقل كأنه طالعة للمبحث، ثم يؤصله بالدليل من القرآن الكريم أولا، ومن السنة والآثار ثانيا، وبإجماع الأمة بعد ذلك، ثم يذكر القياس بعد ذلك بجميع وجوهه، وسائر الأدلة الأخرى، والقاضي رحمه الله في تناوله للدرس الفقهي تراه يشد استدلاله وبحثه بالمنهج الجدلي المقارن، يبحث فيها مسائل الباب بطريقة مقارنة جدلية، فيقرّر مذهب مالك بذكر دليله، ويأتي بمذهب المخالف لمالك رحمه الله من بقية المذاهب الأخرى، ويناقش أدلّتها، ويفترض لذلك الافتراضات، والأسئلة الجدلية، مستعملا عبارة: ( فإن قيل: فالجواب) وهي طريقة معروفة في علم أصول المناظرة والجدل، بإيراد الدّليل ونقضه، ثمّ ذكر المعارض للدّليل والتّرجيح بعد ذلك، وهذا منهج مدرسة مالكية العراق. وقد تناول هذا المخطوط الذي حققته أبواب الفقه الآتية: باب الجعالة، القراض، المساقاة، الشركة، الوديعة، الوكالات. الأقضية والشهادات، الدعاوى، الإقرار، الرهن، العارية، الحجر، التفليس، الضمان وهي الكفالة، الحوالة، الصلح، إحياء الموات، اللقيط، اللقطة، الغصب، الإستحقاق، الهبات والصدقات والأحباس، الوقف والحبس، الشفعة، القسمة، الوصايا.