الفقهاء والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني

Abstract

موضوع البحث يدور حول علاقة الفقهاء بدار السلطان في الجزائر خلال العهد العثماني، وتندرج ضمن هذا السياق جملة التساؤلات التي قدمناها في إشكالية البحث حول الفقهاء ومكانتهم الدينية والاجتماعية ومدى فهمهم لسياق الأحداث التي كانوا يعيشونها، كيف عالجت الفتاوى والنوازل والاجتهادات التي وضعوها المشاكل والأزمات الطارئة، كيف كانت أجواء التعامل بين الفقهاء أنفسهم من مختلف المذاهب السائدة آنذاك سواء الفقهاء المالكيون أو الحنفيون أو الاباضيون، ما هو مدى انعكاس التنوع الفقهي على الوحدة العقائدية والمذهبية للجزائريين خلال هذه الفترة. أما السلطة فإن تساؤلنا حولها يدور حول شكلها ونشأتها وعلاقتها بعالم الفقه والدين ودور الفقهاء والعلماء في التأثير فيها، وهل كانت في انسجام معهم أم أنها كانت على طرف نقيض، كيف كانت هذه السلطة سواء في المركز أو في الأطراف، تنظر للفقه والتجديد؟ كما تساءلنا حول وجود حكام متنورين وهل كان هناك تعاون بين الطرفين في سبيل إرساء قواعد دولة منظمة. وقد عملنا في هذا البحث وفق المناهج المتبعة في دراسة التاريخ الحديث فتارة نستعمل المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، وتارة أخرى نعتمد أسلوب المقارنة بين العينات التاريخية المتوفرة، وأحيانا نعمد إلى السرد والنقل بتصرف خاصة للمسائل المتعلقة بالقضايا الفقهية، فهو الأقدر على توضيحها وتقديمها بصورة قابلة للاستيعاب. كما عملنا على ترجمة ومقارنة كثيرا من النصوص والكتابات الأجنبية -الفرنسية- بالكتابات العربية محاولين تقديم أفضل الصور وأقربها للمنطق التاريخي، وحاولنا استنطاق بعض المخطوطات وتوظيفها في مجال بحثنا لتقديم الجديد في مجال الدراسة التي تضمنتها هذه المذكرة. وقد قمنا بالاستعانة بالقضايا الفقهية التاريخية، واستغلالها دون تعمق في المسائل الخلافية التي حتما ستدفعنا بعيدا عن أهداف الدراسة، وقد سقنا بعض المسائل الفقهية من تعريفات ومسائل ليس من جانب الخوض في الفقه المقارن، بقدر ما هو استغلالها لخدمة الوقائع الجديدة وفهم التصورات المكتسبة التي عرفتها الجزائر . قسم البحث إلى أربعة فصول أساسية، الفصل الأول فقد جعلناه تحت عنوان المذاهب الفقهية في الجزائر العثمانية وأما الفصل الثاني فقد كان بعنوان مكانة الفقهاء في المجتمع الجزائري، وكان عنوان الفصل الثالث الفقهاء ودورهم الديني والسياسي وختمت البحث بفصل رابع بعنوان موقف السلطة الحاكمة من الفقهاء وختمنا البحث بحوصلة نهائية جمعنا من خلالها أهم النتائج المتوصل إليها، ومنها: اعتماد العثمانيين على شيوخ القبائل الجزائرية السياسيين والدينيين من جهة، ومن جهة ثانية على فكرة الجامعة الإسلامية والأخوة الدينية والعاطفة التي كانت تحملها فكرة الخلافة العثمانية، وعدم تطويرهم للإدارة بما يتماشى مع روح العصر. ضعف التعاون بين الفقهاء والسلطة والنفور بينهما كانا سمة بارزة، صبغت الأجواء السياسية والفكرية، لضعف الاستقرار السياسي والاجتماعي وفشل النخب المحلية السياسية والدينية في خلق تحالف بينهما يستفيد منه المجتمع الجزائري في بعث عملية التثقيف والتطوير الذاتي. مظلم اقتسام النفوذ السياسي والديني بين النخب الدينية - الفقهية والطرقية- والسياسية، فقد كانت أغلبية السكان خاصة في القرى والأرياف تدين بالولاء المطلق للطرق الصوفية والمشيخات الدينية والشرفة والأجواد وغيرهم، وكان نفوذ السلطة السياسية يمارس في المدن والحواضر الكبرى والحاميات بمشاركة الأسر العلمية المتحالفة معها. طغيان الفكر الصوفي بمفرداته القوية العديدة الغامضة على مجتمع الفقهاء وعلماء العصر، فلم يسلم من الوقوع في هذا الاعتقاد المؤسس لثقافة الخرافة والأسطورة العاجز عن خلق أجواء التفاعل الحضاري، إلا القليل منهم. عزوف المجتمع الجزائري عن طلب العلم بسبب انعدام وقلة إمكانيات تحصيله، مما ساهم في عجز الفقهاء على صناعة مجتمع واع وعالم بحقيقة دينه ومتمسك بشريعته، وعَجْزُ الفقهاء والعلماء على قلة عددهم في بناء نواة مجتمع جديد متنور يكون أساسا لانطلاقة حضارية جديدة، فكانت صيرورة التفاعل بين المجتمع والفقهاء في تدني وتراجع خلافا لبعض البلدان العربية الأخرى. اتسام عقائد الجزائريين في العهد العثماني بالسطحية واكتفاؤهم بالحفاظ على الموجود وخضوع إيمانهم للتسليم والانقياد لما تركه الأولون دون دراية كافية وقدر مقبول من الفهم والإحاطة والفحص، وهو ما اصطلح عليه الأصوليون إسلام التقليد وتجلى هذا الضعف في تيسير مهمة الاحتلال الفرنسي فيما بعد في تفكيك البنية العقدية والأخلاقية للمجتمع وتدجين الموروث الثقافي الذي يعد الرافد الأساسي الذي يحمل صور العقائد والأخلاق والنصوص الشرعية. الاضطرابات التي كانت تقع داخل أجهزة السلطة لم يكن لها تأثير على العامة بل كان لها دورا في كثرة عدد الباشاوات والراغبين في بلوغ هذا المنصب فاختلف عطاء رجال الحكم على مر المراحل التي سادوا خلالها فمنهم الأقوياء مؤسسو الإيالة، أصحاب المشاريع والطموحات ومنهم ضعاف النفوذ والتأثير. وكان من نتائج هذه الاضطرابات غياب المشروع السياسي والفكري للدولة - المغرب الأوسط-. التزام أغلب الفقهاء والحكام سواء في المركز أو في الأطراف بالتبعية للدولة العثمانية وعدم التفكير في الخروج عن الدولة، حتى في أصعب الأوقات التي كانت تمر بها كالحروب مع دول أوروبا أو قيام حركات الاستقلال في البلقان وغيرها.