إدارة الأزمات المالية العالمية مدخل مقارن بين الاقتصاد الإسلامي والإقتصاد الوضعي

Abstract

لقد أدى التكرار الدوري للازمات المالية العالمية التي عرفها النظام الرأسمالي، وما نتج عنها من أضرار بليغة مست جميع القطاعات إلى التساؤل عن مدى كفاءة الأسس التي يقوم عليها هذا النظام و قدرته عن التحوط وإدارة أزماته من خلال مختلف تجاربه، وعليه استدعى هذا الوضع مراجعات جذرية بل أنظمة أخرى بديلة كفيلة بحل تناقضات فكر يتأسس على الرهان في كل شيء، كل هذا كان له دور كبير في زيادة الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي ومنتجاته، لتكون بديل لما عجزت عنه أدوات الأنظمة الاقتصادية الغربية لتحقيق الاستقرار المالي ، ولعل أهم نتائج هذه الأزمات هو بروز دور المؤسسات المالية الإسلامية كمؤسسات أكثر استقراراً وأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لذلك ينظر الكثير من الخبراء للتمويل الإسلامي بأنه الحل الأمثل للازمة المالية ويرجع ذلك ببساطة إلى أن العوامل التي ساهمت في الأزمة المالية وأدت إلى إفلاس الكثير من البنوك التقليدية وانهيار الأسواق المالية هي محرمة تحريماً صريحاً في التمويل الإسلامي ، ومن هنا تأتي هذه الدراسة كمدخل للمقارنة بين آليات الاقتصادي الإسلامي في التعامل مع الأزمات المالية وإدارتها أو التحوط منها ، من خلال مختلف الضوابط والأسس التي يقوم عليها ، وبين آليات النظم الاقتصادية الوضعية وأهم الخطط للتعامل مع الأزمات كمخارج افتراضية لها .