فقه الموازنات في نوازل العصر بين معضلات الفهم ومزالق التنزيل

Abstract

إنّ مـحور أحكام الشريعة أمرا أو نـهيا هو تحقيق مصالح العباد وتكميلها وتعطيل الـمفاسد وتقليلها، ولا سبيل لفهم هذا الكلام وتحقيقه في واقع الأمر إلا بمعرفة منهج الشريعة في ترتيب تلك الـمصالح والوقوف على قواعد الترجيح بينها عند التعارض، وقد اصطلح الفقهاء الـمعاصرون على هذا الـمنهج القرآني بفقه الـموازنات، وذلك من خلال الـمفاضلة بين الـمصالح والـمفاسد الـمتزاحـمة تقديما وتأخيرا، وكان له الأثر الطيب بتفعيله في كثير من النوازل الـمعاصرة، وفي الـمقابل فقد أدى تجاهله أو سوء توظيفه إلى مشكلات باسم الشريعة الإسلامية في مختلف الـميادين الاجتماعية والاقتصادية بل وحتى السياسية، ولسعة هذا الـموضوع فقد جاء هذا البحث ليظهر واقع "فقه الـموازنات" في الجانب الاقتصادي من خلال جـملة من النوازل الـمالية. وقد خلص البحث إلى أنّ اعتبار فقه الـموازنات هو الـمسلك الوسط الـمعتدل في توظيف الـمصالح الشرعية ويجعل أحكام الشريعة متناغمة تـجري كلها على الـمهيع الحق الذي لا ينبغي غيره في مـجاري العقل والحكمة؛ من أجل خدمة الأمة الإسلامية وقضاياها الـمعاصرة